به گزارش هفت چشمه به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، با ثبت لايحه تفصيلي جمهوري اسلامي ايران عليه ايالات متحده آمريکا در ديوان بين‌المللي دادگستري توسط مرکز حقوق بين الملل نهاد رياست جمهوري، گام موثر ديگري براي بازگرداندن اموال ملت ايران برداشته شد.

به دنبال شکايت جمهوري اسلامي ايران از ايالات متحده آمريکا به ديوان بين المللي دادگستري که در خراد ماه گذشته انجام شد، مرکز حقوق بين الملل نهاد رياست جمهوري موفق شد در روز سيزدهم بهمن ماه لايحه تفصيلي اين شکايت را به همراه اسناد و مدارک مربوط به آن مشتمل بر چهار جلد تهيه و در ديوان بين المللي دادگستري به ثبت برساند.

دولت جمهوري اسلامي ايران خردادماه گذشته به طور رسمي از دولت ايالات متحده آمريکا به علت ضبط حدود دو ميليارد دلار از اموال بانک مرکزي، به ديوان دادگستري بين المللي شکايت کرده و خواستار محکوميت اقدام ضد ايراني واشنگتن و جبران خسارات شده بود.

براساس اين گزارش، لايحه تفصيلي مربوط به دعواي دولت جمهوري اسلامي ايران عليه دولت ايالات متحده به علت وضع قوانين و مقررات مغاير با حقوق بين الملل و نقض موافقتنامه بين دو کشور موسوم به معاهده مودت و روابط اقتصادي و کنسولي بين ايران و آمريکا (1955) که پنجاه سال قبل امضا شده و هنوز معتبر است در تاريخ 13 بهمن ماه 1395 به همت مرکز حقوق بين الملل رياست جمهوري، در تاريخ 13 بهمن 1395در ديوان بين المللي دادگستري در لاهه به ثبت رسيد.

از جمله مهمترين موضوعاتي که در اين لايحه به تفصيل بحث شده، . مصادره و ضبط قريب دو ميليارد دلارد اوراق بهادار بانک مر کزي ونيز مصادره اموال و دارايي هاي تعدادي از بانکها و شرکت هاي دولتي ايراني در امريکا است که در اجراي احکام واهي صادره از دادگاههاي آمريکايي انجام شده است.

لايحه دولت مشتمل بر 8 فصل و بيش از 2000 صفحه از مستندات مويد ادعاست که در چهار جلد تهيه و تدوين شده و در 125 نسخه چاپي و الکترونيکي در دفتر ديوان ثبت شده است. در اين لايحه ايران تاريخچه و وقايع مستند ادعاي دولت، قواعد و مقررات ذيربط در دعوي، چگونگي نقض تعهدات بين المللي توسط ايالات متحده با ناديده گرفتن حقوق دولت و شرکت هاي دولتي ايران بر اساس معاهده مودت 1955 و حقوق بين-الملل، ماهيت و نحوه جبران خسارات وارده به تفصيل تشريح گرديده و از ديوان بين المللي دادگستري خواسته شده است که امريکا را ملزم کند نقض تعهدات بين المللي خود را متوقف کند، و با محکوم نمودن ايالات متحده به علت نقض تعهدات بين المللي، آن دولت را ملزم نمايد که خسارات وارده به کشورمان را نيز جبران نمايد.

لايحه اي که به ديوان بين المللي ارائه گرديد در مدتي کمتر از 7 ماه توسط تيمي متشکل از حقوقدانان و اساتيد ايراني و خارجي حقوق بين الملل و مجرب و متخصص در دعاوي بين المللي از جمله مسئولين و مشاورين حقوقي مرکز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري در تهران و لاهه و البته با همکاري وزارت امور خارجه و بانک مرکزي و ساير دستگاههاي دولتي و شرکتهاي دولتي زيانديده از تخلفات بين المللي ايالات متحده تهيه و تدوين شده است.

به موجب اين گزارش، ديوان بين المللي دادگستري طبق مقررات، لايحه ايران را به ايالات متحده امريکا ابلاغ مي کندو بين قضات ديوان نيز توزيع مي نمايد. طبق دستور مورخ 1 ژوئيه 2016 ديوان، اکنون ايالات متحده بايد لايحه دفاعيه خود را تا 1 سپتامبر 2017 به ديوان ارائه نمايد.

مطابق ماده 54 آئين دادرسي ديوان، پس از پايان تبادل لوايح، ديوان براي استماع مدافعات شفاهي طرفين پرونده تشکيل جلسه داده و نهايتاً راي خود را متعاقب شور قضات صادر خواهد کرد. همچنين برطبق بند 2 ماده 53 آئين دادرسي، ديوان پس از کسب نظر طرفين دعوي و در هنگام شروع جلسات رسيدگي يا پس از آن در باره انتشار و اعلام عمومي لوايح طرفين دعوا تصميم گيري مي نمايد.

انتهاي پيام/